پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
اسماعیل گرامی‌مقدم:
اسماعیل گرامی‌مقدم می‌گوید اصل ۲۷ قانون اساسی در ارتباط با آزادی برگزاری اجتماعات و تظاهرات عقیم گذاشته شده و با اینکه در هیچ کجای قانون نگفته که تظاهرات باید با اخذ مجوز باشد، این قاعده سبب به بن بست رسیدن اجرای این اصل قانون اساسی شده و مردم را به سمت براندازی برده است.
کد خبر: ۳۸۸۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

علی صولتی، خبرنگار:
ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مباحث مربوط به «حق آزادی بیان» را بیان می‌کند. گفتنی است اکثر کشور‌های جهان به‌خصوص کشور‌های اروپایی عضو این کنوانسیون‌ها بوده و در قبال رعایت این قوانین مسئول هستند. با این حال نظام حقوقی و ساختار قوانین داخلی هر یک از کشور‌های عضو این کنوانسیون‌ها در موضوع اعمال حق اعتراض برای شهروندان با یکدیگر متفاوت بوده و واضح است که میزان تحقق این شعار در عرصه واقعیت نیز درون خاک همه کشور‌ها یکسان نیست. به همین منظور به سراغ قوانین، ساختار‌ها و تاریخچه حق اعتراض در ۱۲ کشور مختلف رفتیم تا با تشریح تجربیاتی چند از این مثال‌ها به نتیجه‌ای دقیق‌تر در موضوع چگونگی کمک به تحقق آزادی اعتراض و کمک به احیا این حق اساسی در کشور خودمان برسیم.در کشور ایران نیز وقف ماده 27 قانون اساسی و ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب ، این حق به رسمیت شناخته شده است.
کد خبر: ۳۸۳۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

پارادوکس حقیقت ها و واقعیت ها؟
کمیل خجسته در یادداشتی به بررسی موضوع اعتراض در جمهوری اسلامی پرداخته و معتقد است که ظرفیت های قانونی اعتراض با توجه به اصل 27 قانون اساسی ( حقوق اساسی) و تاکید ماده 10 قانون احزاب به عدم نیاز به مجوز برای تجمع و کسب مجوز برای راهپیمایی، وجود دارد. سپس با نگاهی محافظه کارانه وارد برخی مصادیق و توصیه اخلاقی به سیاستمداران و نیروهای معترض شده و از تشریح و ورود مصداقی فراگیر و تبیین حاشیه های موضوع ،کنار می کشد( نوع برخورد با معلمان، مالباختگان صندوق ها، تجمعات کارگری، ماجرای آب در اصفهان، برخورد با بازنشستگان و غیره). بنظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، مصادیق و ظرفیت های قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات وجود داشته باشد، اما نوع برخورد تند با این تجمعات (با دلایل و شیوه های مختلف)، عملا امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را نداده و این امر علاوه بر عدم رعایت و نقض حقوق اساسی ، از بعد امنیتی نیز پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۸۳۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

حسین مرعشی:
حسین مرعشی گفت: این کشور با نگاه‌های تنگ و بسته جناحی قابل درک کردن نیست. جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به یک اصلاحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند. نه رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضائیه و نه رئیس قوه مقننه، نه جمع‌شان و نه فردشان، هیچ فردی جز مقام معظم رهبری قادر نیست به داد مملکت برسد.
کد خبر: ۳۸۱۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

حقوق شهروندان؛
تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست؛ قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه شود تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفتگو در شهر را فراهم کنیم.
کد خبر: ۳۵۱۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

حقوقدان و استاد دانشگاه:
محمد حسین زارعی، معتقد است: «در قانون اساسی کشور ما گفته شده برگزاری تجمع، نیاز به مجوز ندارد. طبق قانون اساسی ما، قرار نیست افرادی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند بروند از وزارت کشور و فرمانداری و استانداری، مجوز بگیرند.»
کد خبر: ۳۲۷۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

کرونا بلای اجتماع سوز دولت برانداز؛
پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و عالم‌گیر شدن آن نهاد قدرت را در جوامع مختلف تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد و این تاثیر برای نظام های سیاسی مختلف با نتایج متفاوتی خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۸۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

اعضای شورای شهر تهران می‌گویند باید روز و محلی برای سوگواری عمومی جانباختگان حادثه اخیر هواپیما مشخص شود؛
جایی برای تشییع نمادین و سوگواری عمومی. این خلاصه خواسته تعدادی از ایرانی‌هاست. یک روز بعد از اعلام شلیک به هواپیمای پرواز تهران- کی‌یف، به دلیل خطای انسانی. از زمان اعلام این خبر در صبح شنبه، بیست‌ویکم دی ٩٨، کاربران شبکه‌های اجتماعی و کسانی که به یادبود خیابانی کشته‌شدگان این اتفاق رفته بودند، یک خواسته را مطرح کرده‌اند: درنظرگرفتن یک روز و مکانی برای سوگواری جمعی؛ موضوعی که حالا اعضای شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با «شهروند» از آن می‌گویند.
کد خبر: ۲۵۵۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

پرویز امینی:
یک کارشناس سیاسی گفت برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی که حق برپایی اجتماعات را برسمیت شناخته است برخی طرح ها و آیین نامه نیز نوشته شده است اما همچنان بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی، اجرای آن معطل مانده است و از این بابت کشور خسارت های سیاسی و اجتماعی فراوانی دیده است.
کد خبر: ۲۴۸۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

اعتراض یا اغتشاش؛
"مردم از راه‌های قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند". این جمله را در روزهای اخیر بارها شنیده‌ایم اما اینکه مردم چگونه می‌توانند از مسیر قانونی به موضوعی اعتراض کنند تا سودجویان از اعتراض بحق آنان سوءاستفاده نکنند پرسشی است که شاید هنوز جواب روشنی به آن داده نشده است.
کد خبر: ۲۴۵۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

معترضان در تنگنا؛
نحوه برخورد با تشکیل اعتراضات مردمی یکی از موارد چالش برانگیز از بدو انقلاب تاکنون بوده است، تا جایی که هیات وزیران را در سال ۹۷ برآن داشت تا مصوبه‌ای مبنی بر تعیین اماکنی برای برگزاری اجتماعات تصویب کند، مصوبه‌ای که روز گذشته دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۲۳۶۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

افتتاح‌ پروژه های غیراستاندارد؛
با نگاهی به لیست مصوبات شورای شهر پنجم مشاهده می شود بیش از ۱۰ مصوبه شامل ۹۴ نامگذاری یا تغییر نام برای محلات، خیابان‌ها و حتی کوچه‌های شهر تهران در جلسات یک سال و نیم صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۰۲۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

انتصاب جدید تولیت بارگاه رضوی؛
در این نوشتار سعی داریم تا به زندگینامه حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مروی، تولیت جدید آستان قدس رضوی بپردازیم.حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی (زادۀ فروردین ۱۳۳۷ هجری شمسی در مشهد مقدس) فرزند حاج شیخ یحیی مروی، دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در سطوح عالی فقه و اصول و دکترای رشته الهیات و معارف اسلامی است.
کد خبر: ۱۹۹۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

دانستنی ها؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی آیت‌الله دكتر سيد ابراهيم رئيسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.
کد خبر: ۱۹۵۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

هایدپارک‌هایی برای معلمان؛
با وزیر کشور صحبت‌هایی داشته‌ام که محل‌هایی مشخص شود تا معلمان جهت اعتراضاتشان در آن محل‌ها حضور پیدا کنند و تهدیدهایی که در این موارد وجود دارد کم شود و در استان‌ها هم به مدیران کل تأکید خواهم کرد تا با هماهنگی با استانداران چنین محل‌هایی را مشخص کنند.»
کد خبر: ۱۵۳۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

معاون سياسي وزير کشور درباره مصوبه «محل تجمعات اعتراضي» توضيح داد:
تعيين مکان‌هايي براي تجمع که روز يکشنبه از سوي دولت اعلام شد، باعث شد تا بار ديگر موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي و حدود و آزادي‌هاي آن مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي»، «شهيد شيرودي» و همچنين شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي محلي براي تجمعات در نظر گرفته شده است. نکته‌اي که دراين‌باره وجود دارد اين است که آيا برگزاري يک تجمع در مکاني خاص، آزادي و امنيت شرکت‌کنندگان را هم تضمين خواهد کرد؟ همين ابهامات معاون سياسي وزير کشور را بر آن داشت که روز گذشته در نشستي خبري به تشريح اين مصوبه بپردازد.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

مکانی برای اعتراضات؛
سرانجام هیأت دولت، مکانی برای اعتراضات را که پیش از این دو فوریت‌اش در شورای شهر تهران هم به تصویب رسیده بود، مشخص کرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

هايدپارک‌هاي ايراني؛
با تصميم يکشنبه‌شب دولت، به نظر مي‌رسد داستان تعيين مکان‌هايي براي تجمعات اعتراضي، کم‌کم وضعيت روشني پيدا کند. هيئت وزيران تصميم گرفته براي ساماندهي برگزاري تجمعات، محل‌هاي مناسبي را تعيين کند که بر همين اساس، در شهر تهران ورزشگاه‌هايي «دستجردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي» و «شهيد شيرودي» و همچنين بوستان‌هاي «گفت‌وگو»، «طالقاني»، «ولايت»، «پرديسان»، «هنرمندان» و «شهر» و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان محل‌هاي مناسب تجمع تعيين شدند.
کد خبر: ۱۳۴۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

نقدی بر این روزهای شهرداری؛
در حالی که این انتظار وجود داشت با روی کار آمدن هم فکران دولت در شهرداری تهران، فرایند مدیریت شهر کارآمدتر شود و حداقل مشکلات مالی مرتفع شود اما شهرداری در دوره جدید به هر موضوعی نگاه درآمدی دارد و حتی در این راه حاضر است فلسفه حمل و نقل عمومی را نیز زیر سوال ببرد. در این بین شورای شهر تهران نیز به جای نظارت مشغول اقدامات سیاسی و کارهای نمایشی شده است.
کد خبر: ۱۱۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۸

به دلیل مغایرت با قانون؛
فرماندار تهران در واکنش به رد مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر "تعیین مکانی برای اجتماعات اعتراضی " در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری به دلیل مغایرت با قانون می‌گوید: «شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تامین است.»
کد خبر: ۱۱۴۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین